تفسير المراغي/سورة البقرة: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Variantengrammatik des Standarddeutschen
Wechseln zu:Navigation, Suche
BerryApel5 (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
BerryApel5 (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<br> ولا يتعالى صاعدا من نحاربه وقالوا في تفسير هذا- الجزعة والجزع - بمعنى واحد وهو معظم الوادي، وقال ابن الأعرابي هو ما انثنى منه وأطرقا اسم علم لموضع بعينه سمى بفعل الأمر كما قدمنا وهذا يؤذن بأن أطرقا. 3) أنه يفسد الأخلاق بتعويد الناس الكسل بانتظار الرزق من الأسباب الوهمية وتركهم الأعمال الجالبة للكسب كالزراعة والصناعة والتجارة وهي أساس العمران (4) خراب البيوت بغتة وضياع أموال أربابها فجأة بالخسارة في لعب الميسر، فكم رأينا من أسرة نشأت بين أحصان الثروة والغنى، وانحصرت ثروتها في واحد من أفرادها، فلم يكن منه إلا أن أضاعها بين غمضة عين وانتباهتها، وأصبحت هذه الأسرة في فقر مدقع لا تملك ما تعيش به عيش الكفاف. أطهار: من حائل وحائل بين رملتين بين جراد والأطهار أطيط: [https://saiq-eg.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%88%d9%86%d8%a9/ سواق مصري] بالفتح ثم الكسر صفا الأطيط. ثم ردّ عليهم التراب في تلك الخنادق، وعند قتلهم صاحت نساؤهم، وشقت جيوبها، ونشرت شعورها، وضربت خدودها، وملأت المدينة نواحا. مدينة من أعيان مدن الروم على ضفة بحر القسطنطينية الشرقي وهو المعروف ببحر بنطس، وإلى هذه المدينة منتهى جبل القبق ثم يقطعه البحر وهي مشرفة على البحر وماؤه محيط بها كالخندق محفور حولها بأسرها وعليه قنطرة إذا دهمهم عدو قطعوها ولها رستاق واسع ومقابلها مدينة كراسنده على ساحل هذا البحر الغربي وأكثر أهلها رهبان وهي من أعمال القسطنطينية وولايتها كلها جبال وعرة.<br><br><br> قال قطري بن الفجاءة المزني لأخيه الماحوز وكان من أصحاب المهلب وقد توافقا في صفيهما أرأيت إذا كنت أنا وأنت نتدافع على ثدي أمنا بالأعدان والأعدان ماء لبني مازن بن تميم وذكر قصة. ترمسى: موضع قرب القنان من أرض نجد، وقال نصر الترمس ماء لبني أسد. وأما الدرع الحصينة فالمدينة: أي وأما الكبش فإني أقتل كبش القوم: أي حاميهم وقال لأصحابه: إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا أقاموا بشرّ مقام وإن هم دخلوا علينا قاتلنا فيها، أي فأنا أعلم بها منهم وكانوا قد شبكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية، فهي كالحصن، وكان ذلك رأي أكابر المهاجرين والأنصار. قال: الدخ، فقال رسول الله ﷺ: "أخسأ أخسأ. قال عمر بن الخطاب: ائذن لي فأقتله يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: "إن يكنه فلست بصاحبه إنما صاحبه عيسى ابن مريم، وإلا يكنه فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد. قال أبو زياد، ومن مياه عمرو بن كلاب الأطواء في جبل يقال له شراء. تمي: بالضم ثم الفتح وياء مشددة، كورة بحوف مصر يقال لها: كورة تتا وتمي وهما كورة واحدة. نعام وبرك حيث يلتقيان قال نصر: برك ونعام واديان وهما البركان أهلهما هزان وجرم، وبرك الترياع موضع اخر، وبرك النخل موضع آخر عن نصر. ويدل لذلك ما يأتي عن الإمتاع أنه قال «رحم الله ابني عفراء اشتركا في قتل فرعون هذه الأمة، ولما قيل له: يا رسول الله من قتله معهما، قال الملائكة، ولم يقل عمرو بن الجموح» لكن رأيت بعضهم ذكر أن عفراء شهد لها بدرا سبع بنين ثلاثة من الحارث بن رفاعة، وهم معوذ ومعاذ، وعامر، وأربعة من بكر بن عبد ياليل، وهم خالد وأساس وعاقل وعامر، واستشهد منهم ببدر معاذ ومعوذ وعاقل هذا كلامه، وذكر عامر في الأول تقدم بدله ذكر عوف وهو واضح، فقد تقدم أن عوف بن الحارث بن عفراء قال «يا رسول الله ما يضحك الرب الخ» ولم يذكر هذا البعض أن من أولادها معاذ بن عمرو بن الجموح، وهو يؤيد ما تقدم عن الحافظ، وعن الإمام النووي، فعليك بالتأمل.<br><br><br> فإن عجزوا ولم يستطيعوا ذلك، وهم لا يستطيعون وإن تظاهر أنصارهم، وكثر أشياعهم، بل لو اجتمعت الإنس والجن جميعا، فليعلموا أن ما جاءهم به فأعجزهم لم يكن إلا بوحي سماوي وإمداد إلهي لا يسمو إليه محمد بعقله، ولا يصل بيانه إلى مثل أسلوبه ونظمه، وإذا استبان عجزهم ولزمتهم الحجة، فقد صدق النبي ﷺ فيما ادّعى وكان من ارتاب في صدقه معاندا مكابرا، واستحق العقاب وكان جزاؤه النار التي وقودها العصاة الجاحدون وما عبدوه م[https://sportsrants.com/?s=%D9%86%20%D8%A3%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1 ن أحجار] وأصنام، أعدت لكل من جحد الرسل أو استحدث في الدين ما هو منه براء. وأما الظرف فلا لفظ للفعل فيه إنما هو معنى يتعلق به الفعل ويدل عليه ولم يكن في قوة القرينة التي يعتمد عليها أن تجعله كالفعل، كما لم يكن في قوته إذا كان ملفوظًا به دون قرينة أن يكون كالفعل، فإذا اجتمع الاعتماد المقوي لمعنى الفعل مع اللفظ المشتق من الغعل عمل الاسم حينئذ عمل الفعل. قالت: ها هي هذه، قال: ادعيها فدعتها، فقال لها النبي ﷺ: اذهبي فجيئي بزوجك، فذهبت فجاءت به، وأدخلته على النبي ﷺ فإذا هو ضرير البصر، فقير، سيىء الخلق فقال له أتجد رقبة، قال لا. فاستعمله يومئذ على مكة، ثم قال: يا عتاب أتدري على من استعملتك؟ جمع يضيق به العتكان أو أطد قال ابن الأعرابي عتكان وأطد أودية لبني بهدلة أطرابزندة: بالفتح ثم السكون وراء وألف وباء موحدة مفتوحة وزاي مضمومة ونون ساكنة ودال مهملة وهاء. Th᠎is art᠎ic le was done  by GSA C​on​te᠎nt Gen᠎erat᠎or D emover᠎si on .<br><br><br> الأعراض: جمع عرض وقد ذكر العرض في موضعه والأعراض. وقد أتى من إطاء دونها شرف بالراء ولا أدري أهو تصحيف أم هو موضع آخر: أطائف: بالضم وبعد الألف ياء وفاء. الحديث. وقد تقدم هذا الحديث بطرقه وألفاظه. قال الحافظ الضياء: هذا عندي إسناد حسن، وذكر أبي مالك فيه مما يدل على صحته، لأنه قد رواه وإسناد حديثه أيضا. فلما ناصرت قريش بني بكر على خزاعة، ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله ﷺ من العهد والميثاق ندموا، وجاء الحارث بن هاشم إلى أبي سفيان وأخبره بما فعل القوم، فقال: هذا أمر لم أشهده ولم أغب عنه، وإنه لشر، والله ليغزونا محمد، ولقد حدثتني هند بنت عتبة يعني زوجته أنها رأت رؤيا كرهتها، رأت دما أقبل من الحجون يسيل حتى وقف بالخندمة فكره القوم ذلك. ولما مر على أبي سفيان وهو واقف بمضيق الوادي، قال أبو سفيان: من هذه؟ بين الكوفة والبصرة قرب الكوفة قال وهي خلف مدينة آزر أبي إبراهيم عليه السلام قال أبو المنذر وإنما سميت بذلك لأنها في هبطة من الأرض.<br>
<br> قال: ادفعها إليهم وقال ابن أبي موسى وأبو الخطاب دفع الزكاة إلى الإمام العادل أفضل وهو قول أصحاب الشافعي وممن قال: يدفعها إلى الإمام الشعبي ومحمد بن علي وأبو رزين والأوزاعي لأن الإمام أعلم بمصارفها, ودفعها إليه يبرئه ظاهرا وباطنا ودفعها إلى الفقير لا يبرئه باطنا لاحتمال أن يكون غير مستحق لها, ولأنه يخرج من الخلاف وتزول عنه التهمة وكان ابن عمر يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن الزبير أو نجدة الحروري وقد روي عن سهيل بن أبي صالح, قال: أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت: عندي مال وأريد أن أخرج زكاته وهؤلاء القوم على ما ترى, فما تأمرني؟ وقال أحمد بن الحسين: قلت لأحمد: يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل فيقول: هذا من الزكاة أو يسكت؟ ولأن أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها, وقال: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - ﷺ- لقاتلتهم عليها ووافقه الصحابة على هذا ولأن ما للإمام قبضه بحكم الولاية لا يجوز دفعه إلى المولى عليه, كولي اليتيم وللشافعي قولان كالمذهبين ولنا على جواز دفعها بنفسه أنه دفع الحق إلى مستحقه الجائز تصرفه فأجزأه كما لو دفع الدين إلى غريمه, وكزكاة الأموال الباطنة ولأنه أحد نوعي الزكاة فأشبه النوع الآخر, والآية تدل على أن للإمام أخذها ولا خلاف فيه ومطالبة أبي بكر لهم بها لكونهم لم يؤدوها إلى أهلها, ولو أدوها إلى أهلها لم يقاتلهم عليها لأن ذلك مختلف في إجزائه فلا تجوز المقاتلة من أجله وإنما يطالب الإمام بحكم الولاية والنيابة عن مستحقيها, فإذا دفعها إليهم جاز لأنهم أهل رشد فجاز الدفع إليهم بخلاف اليتيم وأما وجه فضيلة دفعها بنفسه, فلأنه إيصال الحق إلى مستحقه [https://saiq-eg.com/ استئجار سيارة مع سائق في مصر] توفير أجر العمالة وصيانة حقهم, عن خطر الخيانة ومباشرة تفريج كربة مستحقها وإغنائه بها, مع إعطائها للأولى بها من محاويج أقاربه وذوي رحمه وصلة رحمه بها, فكان أفضل كما لو لم يكن آخذها من أهل العدل فإن قيل: فالكلام في الإمام العادل إذ الخيانة مأمونة في حقه قلنا: الإمام لا يتولى ذلك بنفسه, وإنما يفوضه إلى نوابه فلا تؤمن منهم الخيانة ثم ربما لا يصل إلى المستحق الذي قد علمه المالك من أهله وجيرانه شيء منها, وهم أحق الناس بصلته وصدقته ومواساته وقولهم: إن أخذ الإمام يبرئه ظاهرا وباطنا قلنا: يبطل هذا بدفعها إلى غير العادل فإنه يبرئه أيضا وقد سلموا أنه ليس بأفضل ثم إن البراءة الظاهرة تكفي وقولهم: إنه تزول به التهمة قلنا: متى أظهرها زالت التهمة, سواء أخرجها بنفسه أو دفعها إلى الإمام ولا يختلف المذهب أن دفعها إلى الإمام, سواء كان عادلا أو غير عادل وسواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة ويبرأ بدفعها سواء تلفت في يد الإمام أو لم تتلف, أو صرفها في مصارفها أو لم يصرفها لما ذكرنا عن الصحابة ـ رضي الله عنه ـم ـ ولأن الإمام نائب عنهم شرعا فبرئ بدفعها إليه كولي اليتيم إذا قبضها له, [https://wiki.biblepay.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB استئجار سيارة مع سائق في مصر] ولا يختلف المذهب أيضا في أن صاحب المال يجوز أن يفرقها بنفسه. Th᠎is has ᠎been creat ed by GSA C on᠎te nt Gen erat or Demover​sion​.<br><br><br> قال: ( إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا ) مقتضى كلام الخرقي أن الإنسان متى دفع زكاته طوعا لم تجزئه إلا بنية سواء دفعها إلى الإمام أو غيره, وإن أخذها الإمام منه قهرا أجزأت من غير نية لأن تعذر النية في حقه أسقط وجوبها عنه كالصغير والمجنون وقال القاضي: متى أخذها الإمام أجزأت من غير نية سواء أخذها طوعا أو كرها وهذا قول الشافعي لأن أخذ الإمام بمنزلة القسم بين الشركاء, فلم يحتج إلى نية ولأن للإمام ولاية في أخذها ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقا ولو لم يجزئه لما أخذها, أو لأخذها ثانيا وثالثا حتى ينفد ماله لأن أخذها إن كان لإجزائها فلا يحصل الإجزاء بدون النية وإن كان لوجوبها فالوجوب باق بعد أخذها واختار أبو الخطاب وابن عقيل: أنها لا تجزئ فيما بينه وبين الله تعالى إلا بنية رب المال لأن الإمام إما وكيله وإما وكيل الفقراء, أو وكيلهما معا وأى ذلك كان فلا تجزئ نيته عن نية رب المال ولأن الزكاة عبادة تجب لها النية, فلا تجزئ عمن وجبت عليه بغير نية إن كان من أهل النية كالصلاة وإنما أخذت منه مع عدم الإجزاء حراسة للعلم الظاهر كالصلاة يجبر عليها ليأتي بصورتها, ولو صلى بغير نية لم يجزئه عند الله تعالى قال ابن عقيل: ومعنى قول الفقهاء: يجزئ عنه أي في الظاهر بمعنى أنه لا يطالب بأدائها ثانيا كما قلنا في الإسلام, فإن المرتد يطالب بالشهادة فمتى أتى بها حكم بإسلامه ظاهرا ومتى لم يكن معتقدا صحة ما يلفظ به, لم يصح إسلامه باطنا قال: وقول أصحابنا: لا تقبل توبة الزنديق معناه: لا يسقط عنه القتل الذي توجه عليه لعدم علمنا بحقيقة توبته لأن أكثر ما فيه أنه أظهر إيمانه وقد كان دهره يظهر إيمانه ويستر كفره, فأما عند الله عز وجل فإنها تصح إذا علم منه حقيقة الإنابة وصدق التوبة واعتقاد الحق ومن نصر قول الخرقي, قال: إن للإمام ولاية على الممتنع فقامت نيته مقام نيته كولي اليتيم والمجنون, وفارق الصلاة فإن النيابة فيها لا تصح فلا بد من نية فاعلها وقوله: لا يخلو من كونه وكيلا ل[https://www.biggerpockets.com/search?utf8=%E2%9C%93&term=%D9%87%20%D8%A3%D9%88 ه أو] وكيلا للفقراء, أو لهما قلنا: بل هو وال على المالك وأما إلحاق الزكاة بالقسمة فغير صحيح فإن القسمة ليست عبادة, ولا يعتبر لها نية بخلاف الزكاة.<br><br><br> إذا تسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده, فلا ضمان عليه وكانت من ضمان الفقراء ولا فرق بين أن يسأله ذلك رب المال أو الفقراء أو لم يسأله أحد لأن يده كيد الفقراء وقال الشافعي: إن تسلفها من غير سؤال ضمنها لأن الفقراء رشد, لا يولي عليهم فإذا قبض بغير إذنهم ضمن كالأب إذا قبض لابنه الكبير وإن كان بسؤالهم كان من ضمانهم لأنه وكيلهم فإذا كان بسؤال أرباب الأموال, لم يجزئهم الدف[https://sportsrants.com/?s=%D8%B9%20%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86 ع وكان] من ضمانهم لأنه وكيلهم وإن كان بسؤالهم ففيه وجهان أصحهما, أنه من ضمان الفقراء ولنا أن للإمام ولاية على الفقراء بدليل جواز قبض الصدقة لهم بغير إذنهم سلفا وغيره, فإذا تلفت في يده من غير تفريط لم يضمن كولي اليتيم إذا قبض له وما ذكروه يبطل بما إذا قبض الصدقة بعد وجوبها, وفارق الأب في حق ولده الكبير فإنه لا يجوز له القبض له لعدم ولايته عليه ولهذا يضمن ما قبضه له من الحق بعد وجوبه. قال الكلبي: فلم يتكلم بعد نزولها عند النبي ﷺ منافق إلا عرفه، وقال أنس: فلم يخف منافق بعد هذه الآية على رسول الله ﷺ، عرّفه الله ذلك بوحي أو علامة عرفها بتعريف الله إياه. بين عين وحاجب وحمدان بن عبد الرحيم الأثاربي الطبيب متأدب وله شعر وأدب وصنف تاريخا كان في أيام طغندكين صاحب دمشق بعد الخمسمائة وقد ذكرته في معراثا بأتم من هذا.<br><br><br> وهنا ذكر تعلّة أخرى هي أعجب من كل ما تقدم وفنّدها كما فنّد ما قبلها، تلك هي قولهم: إن جبريل الذي ينزل على محمد بالوحي عدوهم، فلا يؤمنون بما يجىء به منه، وقد أثر عنهم عدة روايات تشرح هذه المقالة. ومن له دار يحتاج إليها لسكناها أو إلى أجرها لنفقته أو ثياب بذلة له, أو لمن تلزمه مؤنته أو رقيق يحتاج إلى خدمتهم هو أو من يمونه أو بهائم يحتاجون إلى ركوبها والانتفاع بها في حوائجهم الأصلية أو سائمة يحتاج إلى نمائها كذلك, أو بضاعة يختل ربحها الذي يحتاج إليه بإخراج الفطرة منها فلا فطرة عليه كذلك لأن هذا مما تتعلق به حاجته الأصلية فلم يلزمه بيعه, كمؤنة نفسه ومن له كتب يحتاج إليها للنظر فيها والحفظ منها لا يلزمه بيعها والمرأة إذا كان لها حلي للبس أو لكراء يحتاج إليه لم يلزمها بيعه في الفطرة وما فضل من ذلك عن حوائجه الأصلية, وأمكن بيعه وصرفه في الفطرة وجبت الفطرة به لأنه أمكن أداؤها من غير ضرر أصلي أشبه ما لو ملك من الطعام ما يؤديه فاضلا عن حاجته. ويستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة قال الإمام أحمد: أعجب إلى أن يخرجها, وإن دفعها إلى السلطان فهو جائز وقال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير وميمون بن مهران يضعها رب المال في موضعها وقال الثوري احلف لهم وأكذبهم ولا تعطهم شيئا, إذا لم يضعوها مواضعها وقال لا تعطهم: وقال عطاء: أعطهم إذا وضعوها مواضعها فمفهومه أنه لا يعطيهم إذا لم يكونوا كذلك وقال الشعبي وأبو جعفر إذا رأيت الولاة لا يعدلون فضعها في أهل الحاجة من أهلها: وقال إبراهيم ضعوها في مواضعها, وإن أخذها السلطان أجزأك وقال سعيد: أنبأنا أبو عوانة عن مهاجر أبي الحسن قال: أتيت أبا وائل وأبا بردة بالزكاة وهما على بيت المال فأخذاها, ثم جئت مرة أخرى فرأيت أبا وائل وحده فقال لي: ردها فضعها مواضعها وقد روى عن أحمد أنه قال: أما صدقة الأرض فيعجبني دفعها إلى السلطان وأما زكاة الأموال كالمواشي فلا بأس أن يضعها في الفقراء والمساكين فظاهر هذا أنه استحب دفع العشر خاصة إلى الأئمة وذلك لأن العشر قد ذهب قوم إلى أنه مئونة الأرض, فهو كالخراج يتولاه الأئمة بخلاف سائر الزكاة والذي رأيت في " الجامع " قال: أما صدقة الفطر فيعجبني دفعها إلى السلطان ثم قال أبو عبد الله قيل لابن عمر إنهم يقلدون بها الكلاب, ويشربون بها الخمور؟<br>

Version vom 19. November 2026, 21:12 Uhr


قال: ادفعها إليهم وقال ابن أبي موسى وأبو الخطاب دفع الزكاة إلى الإمام العادل أفضل وهو قول أصحاب الشافعي وممن قال: يدفعها إلى الإمام الشعبي ومحمد بن علي وأبو رزين والأوزاعي لأن الإمام أعلم بمصارفها, ودفعها إليه يبرئه ظاهرا وباطنا ودفعها إلى الفقير لا يبرئه باطنا لاحتمال أن يكون غير مستحق لها, ولأنه يخرج من الخلاف وتزول عنه التهمة وكان ابن عمر يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن الزبير أو نجدة الحروري وقد روي عن سهيل بن أبي صالح, قال: أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت: عندي مال وأريد أن أخرج زكاته وهؤلاء القوم على ما ترى, فما تأمرني؟ وقال أحمد بن الحسين: قلت لأحمد: يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل فيقول: هذا من الزكاة أو يسكت؟ ولأن أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها, وقال: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - ﷺ- لقاتلتهم عليها ووافقه الصحابة على هذا ولأن ما للإمام قبضه بحكم الولاية لا يجوز دفعه إلى المولى عليه, كولي اليتيم وللشافعي قولان كالمذهبين ولنا على جواز دفعها بنفسه أنه دفع الحق إلى مستحقه الجائز تصرفه فأجزأه كما لو دفع الدين إلى غريمه, وكزكاة الأموال الباطنة ولأنه أحد نوعي الزكاة فأشبه النوع الآخر, والآية تدل على أن للإمام أخذها ولا خلاف فيه ومطالبة أبي بكر لهم بها لكونهم لم يؤدوها إلى أهلها, ولو أدوها إلى أهلها لم يقاتلهم عليها لأن ذلك مختلف في إجزائه فلا تجوز المقاتلة من أجله وإنما يطالب الإمام بحكم الولاية والنيابة عن مستحقيها, فإذا دفعها إليهم جاز لأنهم أهل رشد فجاز الدفع إليهم بخلاف اليتيم وأما وجه فضيلة دفعها بنفسه, فلأنه إيصال الحق إلى مستحقه استئجار سيارة مع سائق في مصر توفير أجر العمالة وصيانة حقهم, عن خطر الخيانة ومباشرة تفريج كربة مستحقها وإغنائه بها, مع إعطائها للأولى بها من محاويج أقاربه وذوي رحمه وصلة رحمه بها, فكان أفضل كما لو لم يكن آخذها من أهل العدل فإن قيل: فالكلام في الإمام العادل إذ الخيانة مأمونة في حقه قلنا: الإمام لا يتولى ذلك بنفسه, وإنما يفوضه إلى نوابه فلا تؤمن منهم الخيانة ثم ربما لا يصل إلى المستحق الذي قد علمه المالك من أهله وجيرانه شيء منها, وهم أحق الناس بصلته وصدقته ومواساته وقولهم: إن أخذ الإمام يبرئه ظاهرا وباطنا قلنا: يبطل هذا بدفعها إلى غير العادل فإنه يبرئه أيضا وقد سلموا أنه ليس بأفضل ثم إن البراءة الظاهرة تكفي وقولهم: إنه تزول به التهمة قلنا: متى أظهرها زالت التهمة, سواء أخرجها بنفسه أو دفعها إلى الإمام ولا يختلف المذهب أن دفعها إلى الإمام, سواء كان عادلا أو غير عادل وسواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة ويبرأ بدفعها سواء تلفت في يد الإمام أو لم تتلف, أو صرفها في مصارفها أو لم يصرفها لما ذكرنا عن الصحابة ـ رضي الله عنه ـم ـ ولأن الإمام نائب عنهم شرعا فبرئ بدفعها إليه كولي اليتيم إذا قبضها له, استئجار سيارة مع سائق في مصر ولا يختلف المذهب أيضا في أن صاحب المال يجوز أن يفرقها بنفسه. Th᠎is has ᠎been creat ed by GSA C on᠎te nt Gen erat or Demover​sion​.


قال: ( إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا ) مقتضى كلام الخرقي أن الإنسان متى دفع زكاته طوعا لم تجزئه إلا بنية سواء دفعها إلى الإمام أو غيره, وإن أخذها الإمام منه قهرا أجزأت من غير نية لأن تعذر النية في حقه أسقط وجوبها عنه كالصغير والمجنون وقال القاضي: متى أخذها الإمام أجزأت من غير نية سواء أخذها طوعا أو كرها وهذا قول الشافعي لأن أخذ الإمام بمنزلة القسم بين الشركاء, فلم يحتج إلى نية ولأن للإمام ولاية في أخذها ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقا ولو لم يجزئه لما أخذها, أو لأخذها ثانيا وثالثا حتى ينفد ماله لأن أخذها إن كان لإجزائها فلا يحصل الإجزاء بدون النية وإن كان لوجوبها فالوجوب باق بعد أخذها واختار أبو الخطاب وابن عقيل: أنها لا تجزئ فيما بينه وبين الله تعالى إلا بنية رب المال لأن الإمام إما وكيله وإما وكيل الفقراء, أو وكيلهما معا وأى ذلك كان فلا تجزئ نيته عن نية رب المال ولأن الزكاة عبادة تجب لها النية, فلا تجزئ عمن وجبت عليه بغير نية إن كان من أهل النية كالصلاة وإنما أخذت منه مع عدم الإجزاء حراسة للعلم الظاهر كالصلاة يجبر عليها ليأتي بصورتها, ولو صلى بغير نية لم يجزئه عند الله تعالى قال ابن عقيل: ومعنى قول الفقهاء: يجزئ عنه أي في الظاهر بمعنى أنه لا يطالب بأدائها ثانيا كما قلنا في الإسلام, فإن المرتد يطالب بالشهادة فمتى أتى بها حكم بإسلامه ظاهرا ومتى لم يكن معتقدا صحة ما يلفظ به, لم يصح إسلامه باطنا قال: وقول أصحابنا: لا تقبل توبة الزنديق معناه: لا يسقط عنه القتل الذي توجه عليه لعدم علمنا بحقيقة توبته لأن أكثر ما فيه أنه أظهر إيمانه وقد كان دهره يظهر إيمانه ويستر كفره, فأما عند الله عز وجل فإنها تصح إذا علم منه حقيقة الإنابة وصدق التوبة واعتقاد الحق ومن نصر قول الخرقي, قال: إن للإمام ولاية على الممتنع فقامت نيته مقام نيته كولي اليتيم والمجنون, وفارق الصلاة فإن النيابة فيها لا تصح فلا بد من نية فاعلها وقوله: لا يخلو من كونه وكيلا له أو وكيلا للفقراء, أو لهما قلنا: بل هو وال على المالك وأما إلحاق الزكاة بالقسمة فغير صحيح فإن القسمة ليست عبادة, ولا يعتبر لها نية بخلاف الزكاة.


إذا تسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده, فلا ضمان عليه وكانت من ضمان الفقراء ولا فرق بين أن يسأله ذلك رب المال أو الفقراء أو لم يسأله أحد لأن يده كيد الفقراء وقال الشافعي: إن تسلفها من غير سؤال ضمنها لأن الفقراء رشد, لا يولي عليهم فإذا قبض بغير إذنهم ضمن كالأب إذا قبض لابنه الكبير وإن كان بسؤالهم كان من ضمانهم لأنه وكيلهم فإذا كان بسؤال أرباب الأموال, لم يجزئهم الدفع وكان من ضمانهم لأنه وكيلهم وإن كان بسؤالهم ففيه وجهان أصحهما, أنه من ضمان الفقراء ولنا أن للإمام ولاية على الفقراء بدليل جواز قبض الصدقة لهم بغير إذنهم سلفا وغيره, فإذا تلفت في يده من غير تفريط لم يضمن كولي اليتيم إذا قبض له وما ذكروه يبطل بما إذا قبض الصدقة بعد وجوبها, وفارق الأب في حق ولده الكبير فإنه لا يجوز له القبض له لعدم ولايته عليه ولهذا يضمن ما قبضه له من الحق بعد وجوبه. قال الكلبي: فلم يتكلم بعد نزولها عند النبي ﷺ منافق إلا عرفه، وقال أنس: فلم يخف منافق بعد هذه الآية على رسول الله ﷺ، عرّفه الله ذلك بوحي أو علامة عرفها بتعريف الله إياه. بين عين وحاجب وحمدان بن عبد الرحيم الأثاربي الطبيب متأدب وله شعر وأدب وصنف تاريخا كان في أيام طغندكين صاحب دمشق بعد الخمسمائة وقد ذكرته في معراثا بأتم من هذا.


وهنا ذكر تعلّة أخرى هي أعجب من كل ما تقدم وفنّدها كما فنّد ما قبلها، تلك هي قولهم: إن جبريل الذي ينزل على محمد بالوحي عدوهم، فلا يؤمنون بما يجىء به منه، وقد أثر عنهم عدة روايات تشرح هذه المقالة. ومن له دار يحتاج إليها لسكناها أو إلى أجرها لنفقته أو ثياب بذلة له, أو لمن تلزمه مؤنته أو رقيق يحتاج إلى خدمتهم هو أو من يمونه أو بهائم يحتاجون إلى ركوبها والانتفاع بها في حوائجهم الأصلية أو سائمة يحتاج إلى نمائها كذلك, أو بضاعة يختل ربحها الذي يحتاج إليه بإخراج الفطرة منها فلا فطرة عليه كذلك لأن هذا مما تتعلق به حاجته الأصلية فلم يلزمه بيعه, كمؤنة نفسه ومن له كتب يحتاج إليها للنظر فيها والحفظ منها لا يلزمه بيعها والمرأة إذا كان لها حلي للبس أو لكراء يحتاج إليه لم يلزمها بيعه في الفطرة وما فضل من ذلك عن حوائجه الأصلية, وأمكن بيعه وصرفه في الفطرة وجبت الفطرة به لأنه أمكن أداؤها من غير ضرر أصلي أشبه ما لو ملك من الطعام ما يؤديه فاضلا عن حاجته. ويستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة قال الإمام أحمد: أعجب إلى أن يخرجها, وإن دفعها إلى السلطان فهو جائز وقال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير وميمون بن مهران يضعها رب المال في موضعها وقال الثوري احلف لهم وأكذبهم ولا تعطهم شيئا, إذا لم يضعوها مواضعها وقال لا تعطهم: وقال عطاء: أعطهم إذا وضعوها مواضعها فمفهومه أنه لا يعطيهم إذا لم يكونوا كذلك وقال الشعبي وأبو جعفر إذا رأيت الولاة لا يعدلون فضعها في أهل الحاجة من أهلها: وقال إبراهيم ضعوها في مواضعها, وإن أخذها السلطان أجزأك وقال سعيد: أنبأنا أبو عوانة عن مهاجر أبي الحسن قال: أتيت أبا وائل وأبا بردة بالزكاة وهما على بيت المال فأخذاها, ثم جئت مرة أخرى فرأيت أبا وائل وحده فقال لي: ردها فضعها مواضعها وقد روى عن أحمد أنه قال: أما صدقة الأرض فيعجبني دفعها إلى السلطان وأما زكاة الأموال كالمواشي فلا بأس أن يضعها في الفقراء والمساكين فظاهر هذا أنه استحب دفع العشر خاصة إلى الأئمة وذلك لأن العشر قد ذهب قوم إلى أنه مئونة الأرض, فهو كالخراج يتولاه الأئمة بخلاف سائر الزكاة والذي رأيت في " الجامع " قال: أما صدقة الفطر فيعجبني دفعها إلى السلطان ثم قال أبو عبد الله قيل لابن عمر إنهم يقلدون بها الكلاب, ويشربون بها الخمور؟